قانون 49.16 - An Overview
قانون 49.16 - An Overview
Blog Article
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
عجائبه نظرا للإشكالات الكثيرة التي كان يفرزها بين الفينة والأخرى عند تطبيقه .
يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.
إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا إنذاره بذلك .
توضيح لماهية النظم السياسية في ضوء النظريات الدستورية المختلفة
يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
و تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛ ويقصد بالمركز التجاري، في مفهوم هذا القانون، كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستغل بشكل موحد، ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة، وفي ملكية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو عدة أشخاص اعتباريين، و يتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير.
القانون الجديد فقط على عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
اعادة البناء او اي سبب جدي اخر ويثم المصادقة على هذا الانذار بعد
والاستعمال المهني، لأن الأصـل في عملهم أنـه فكري وعلمـي، بينمـا يتـم استبعـاد المحلات التي يزاول فيها المحامين والموثقين والعـدول والمفوضين القضائيين والتراجمة أنشطتهم ؟
و الصيغة الأولى للنص كانت تنص على" المسير القضائي" عوضا عن عبارة " تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له" و المقصود هنا هو المحلات الموجودة click here في إطار التصفية دون تلك الموجودة في حالة الحراسة القضائية .
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .